2024-05-02@22:53:07 GMT
۱۸ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
جدیدترینهای «حکم وضعی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
پایگاه خبری جماران: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسلام به تازگی کتابی با عنوان «حکم وضعی؛ هستی، چیستی، اقسام: با تأکید بر مبانی امام خمینی(س)» منتشر کرده که تقریر بخشی از دروس خارج اصول فقه آیتالله محمّدجواد فاضل لنکرانی، با تحقیق و تعلیقات یکی از شاگردان وی است. به بهانه نگارش کتاب که بر محور مبانی و اندیشههای اصولی امام خمینی(س) است، پای صحبتهای نویسنده کتاب حجتالاسلاموالمسلمین سیّد مرتضی میرزاده اهری نشستیم. وی در این گفت و گو ضمن بیان مطالبی در خصوص غربت علمی امام راحل عظیم الشأن(س) در حوزههای علمیه، به دیدگاههای اصولی امام و نوآوریهای ایشان در حوزه احکام شرعی وضعی و محورهای کتاب تازه انتشاریافته، اشاره کرده است. مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با وی در پی می آید:...
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد در همایش هم اندیشی فقه نظام ساز که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: موضوعی که پیشنهاد شده بنده مختصری راجع به آن صحبت کنم روششناسی فقه نظامساز است، ما البته فقه نظام را مشتمل بر ۳ بحث میدانیم فقه نظام هم خود فقه نظام مند است هم فقه نظام ساز است هم فقه نظام وار است. فقهی است که خود دارای نظام است کما اینکه نظام نیز تولید میکند که مورد نیاز جامعه هست و همچنین نظام را اداره میکند؛ بنابراین فقه نظام را با این ۳ وجه توضیح میدهیم و آنچه که الان بنده تحت عنوان روششناسی فقه نظام ساز بحث میکنم در...
به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی در مورد ظرفیت حکم حکومتی در اعتبار اسناد رسمی، روز گذشته ۲۴ شهریورماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشکیل شد. اسماعیل آقابابایی، دبیر علمی این نشست، در سخنانی با بیان اینکه تاکنون دو جلسه مرتبط با این موضوع تشکیل شده است، گفت: در جلسه اول طرح موضوع شد و در جلسه دوم بحث فقهی کم اهمیت دادن به اسناد رسمی از جمله اینکه آیا سند عادی از لحاظ فقهی معتبر است یا خیر مورد بحث قرار گرفت. وی با بیان اینکه برخی از استادان بر ظرفیت فقه برای اعتبار دادن به اسناد رسمی تأکید دارند، افزود: برخی بر این باور هستند که چون در دفترخانه اسناد رسمی دو نفر آن را امضا میکنند، میتواند...
به گزارش ایکنا، هماندیشی ظرفیتشناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیررسمی با حضور حجج اسلام حسنعلی اکبریان، کاظم قاضیزاده، محمدجواد ارسطا و سیفالله صرامی برگزار خواهد شد. این هماندیشی روز 26 شهریورماه در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از ساعت 9:30 تا 13 برگزار میشود. دبیری علمی این هماندیشی نیز بر عهده اسماعیل آقابابایی است. انتهای پیام
به گزارش خبرنگار مهر، در راستای مطالبات مقام معظم رهبری، سلسله هم اندیشی های مربوط به اسناد رسمی با عنوان ظرفیت شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیررسمی توسط مرکز همکاریهای علمی و بین الملل و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشود. این نشست سومین هم اندیشی از سلسله هم اندیشی های مربوط به اسنادرسمی است که توسط مرکز همکاریهای علمی و بین الملل و پژوهشکده فقه و حقوق، یکشنبه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی (عج) برپا میشود. این هم اندیشی با حضورحجج اسلام والمسلمین سیف الله صرامی، حسنعلی علی...
هماندیشی «ظرفیتشناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیررسمی» در راستای مطالبات مقام معظم رهبری در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشود. خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: در راستای مطالبات مقام معظم رهبری، سلسله هم اندیشی های مربوط به اسناد رسمی با عنوان «ظرفیت شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیررسمی» توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده فقه و حقوق برگزار می شود. بنابر این گزارش، سومین نشست از این سلسله هم اندیشی ها یکشنبه، 24 شهریور ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳ در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نشانی قم، ابتدای خیابان معلم برگزار می شود. حجج اسلام والمسلمین سیف الله صرامی،...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،پرونده ویژه «باجِ باجه» به بررسی موضوع تخصصی «پول و بانک» پرداخته است. در همین راستا، استفتائات رهبر فرزانه انقلاب، درخصوص بانک، بهصورت یکجا در گزارش زیر درج میشود. این استفتائات ابهامات بسیاری را در خصوص عملیات بانکی در بانکهای ایران مرتفع میکند. کل شمارههای پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا (+) قابل دسترسی است. س 1912:در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟ ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست؛ حتّی اگر از بانک دولتی...
به گزارش پارس نیوز، استفتائات رهبر فرزانه انقلاب، درخصوص بانک، بهصورت یکجا در گزارش زیر آمده است. این استفتائات ابهامات بسیاری را در خصوص عملیات بانکی در بانکهای ایران مرتفع میکند. س 1912:در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟ ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست؛ حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است؛ هرچند ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است، چه از مسلمان گرفته شود یا از غیرمسلمان...
به گزارش خبرگزاری بسیج، پرونده ویژه «باجِ باجه» در خبرگزاری تسنیم، به بررسی موضوع تخصصی «پول و بانک» پرداخته است. در همین راستا، استفتائات رهبر فرزانه انقلاب، درخصوص بانک، بهصورت یکجا در گزارش زیر درج میشود. این استفتائات ابهامات بسیاری را در خصوص عملیات بانکی در بانکهای ایران مرتفع میکند. کل شمارههای پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا (+) قابل دسترسی است. س 1912:در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟ ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست؛ حتّی اگر از بانک دولتی باشد...
گزارش زیر فتواهای رهبرمعظم انقلاب درخصوص عملکرد بانکها و شرایطی است که عملکرد بانکها را از منظر شرعی دچار اشکال میکند. به گزارش جهان نيوز؛ استفتائات رهبر فرزانه انقلاب، درخصوص بانک، بهصورت یکجا در گزارش زیر آمده است. این استفتائات ابهامات بسیاری را در خصوص عملیات بانکی در بانکهای ایران مرتفع میکند. س 1912:در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟ ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست؛ حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است؛ هرچند ربوی...
خبرگزاري آريا - گزارش زير فتواهاي رهبرمعظم انقلاب درخصوص عملکرد بانکها و شرايطي است که عملکرد بانکها را از منظر شرعي دچار اشکال ميکند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، پرونده ويژه «باجِ باجه» در خبرگزاري تسنيم، به بررسي موضوع تخصصي «پول و بانک» پرداخته است. در همين راستا، استفتائات رهبر فرزانه انقلاب، درخصوص بانک، بهصورت يکجا در گزارش زير درج ميشود. اين استفتائات ابهامات بسياري را در خصوص عمليات بانکي در بانکهاي ايران مرتفع ميکند.کل شمارههاي پرونده ويژه «باجِ باجه» اينجا (+) قابل دسترسي است.س 1912:در صورتي که بانکها براي دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا مکلّف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام...